۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۳
نامه وبلاگ نويسان به رئيس جمهور

 

چندي پيش جمعي از وبلاگ نويسان در نامه اي به رئيس جمهور با اعلام تخلفات هيأت تحقيق مجلس خبرگان رهبري، از آقاي خاتمي درخواست رسيدگي و اخطار قانون اساسي نمودند که موضوع توسط ايشان، جهت بررسي و اظهار نظر به معاونت حقوقي رئيس جمهور و هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي ارجاع گرديد.

در بخشي ار نامه مزبور آمده است: خبرگان رهبري به منظور اجراي اصل 111 تشکيل هيأتي 7 نفره را به عنوان «هيأت تحقيق» در آئين نامه داخلي خود پيش بيني کرده... اين افراد طبق آئين نامه داخلي مجلس خبرگان براي مدت 2 سال و با رأي مخفي برگزيده مي شوند و بايد داراي شرايط زير باشند:

1- از اعضاي مجلس خبرگان باشند و مجلس نمي تواند اين هيأت را خارج از مجلس خبرگان انتخاب نمايد.

2- فراغت کافي براي انجام وظايف محوله داشته باشند.

3- شاغل سمتهاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري نباشند.

4- از بستگان نزديک رهبر نباشند.

5- از اعضاي هيأت رئيسه مجلس خبرگان نباشند.

در بخش ديگر نامه جمعي از وبلاگ نويسان اسامي اعضاي هيأت تحقيق مجلس خبرگان به همراه مسئوليتهاي آنان و تخلفات انتصاب آنها در هيأت تحقيق مورد تصريح قرار گرفته است.

من همان موقع در وب نوشت نظر داده بودم که با گروه سياسي شدن وبلاگ نويسها مخالفم اما ظاهراً رئيس جمهور آن را جدي گرفته بود و زير نامه وبلاگ نويسان، نوشته بود: با تشکر از نويسندگان نامه که نمي دانم کيستند، خوبست که معاونت حقوقي و نيز هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي هم بررسي و اظهار نظر نمايند.

هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي هم با بررسي حقوقي موضوع در اين خصوص اظهار نظر نمود که اولاً بر طبق آئين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري يکي از کميسيونهاي دائمي مجلس خبرگان، کميسيون تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسي است که از 11 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل تشکيل مي شود (ماده 31 آئين نامه) و طبق تبصره هاي 1 و 2 ماده مزبور فقط دو شرط براي اعضاي کميسيون مقرر شده است:

1- فراغت کافي براي انجام وظايف محوله را داشته باشند.

2- از بستگان نزديک و سببي و نسبي رهبر نباشند.

دو شرط مذکور در بندهاي 3 و 5 نامه فوق الذکر يعني شاغل سمتهاي اجرايي و قضايي از جانب مقام معظم رهبري و عضو هيأت رئيسه خبرگان نبودن در آئين نامه اي که ملاحظه شد نيامده است.

ثانياً طبق اصل 108 قانون اساسي تصويب آئين نامه داخلي مجلس خبرگان و هرگونه تغيير و اصلاحي در آن به غير از دوره اول، که در اختيار فقهاي اولين شوراي نگهبان بود، بر عهده خود آنان است. به هر حال در خصوص موضوع مورد بحث اولاً مغايرتي با آئين نامه هاي داخلي مجلس خبرگان مشاهده نمي شود. ثانياً اگر هم فرضاً مغايرتي با آئين نامه داخلي وجود داشته باشد، الزاماً معناي مغايرت با قانون اساسي را ندارد.

مهم اين است که نامه وبلاگ نويسان مسيري را طي کرد، گرچه نتيجه نداشت.

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.