۲۶ فروردين ۱۳۸۳
دلايل استعفاي امين زاده از صدا و سيما
چندي پيش دوست خوبم محسن امين زاده که نماينده رئيس جمهور در صدا و سيما بود، استعفا داد و رئيس جمهور موارد آن را جدي گرفت. محسن امين زاده نسخه اي از آن را براي من ارسال کرد و گفت که در سايت بگذارم. لذا امروز به عنوان مهمان سايت خلاصه اي از دلايل استعفاء امين زاده را در وب نوشت مي گذارم.
******
1. صدا و سيما در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي يکي از فعالترين نهادهاي تحت اختيار مخالفان دولت بوده است.
2. در شش سال و چند ماه گذشته صدا و سيما در همه صحنه ها يا مبتکر ايجاد بحران براي دولت بوده است يا در هنگام بروز بحران ها در جهت تشديد آن بر عليه دولت تلاش کرده است.
3. نقش برخي از مديران رده بالاي صدا و سيما توسط وزارت اطلاعات در شايعه سازي، دروغ پردازي و بحران سازي بوسيله يک سايت فحاش و دروغ پرداز عليه دولت روشن گرديده و مدير سازمان از اين امر اطلاع دارد.
4. مديريت سازمان صدا و سيما آگاهانه و با مقاصد سياسي اقدام به سانسور آشکار و تحريف سخنان و خبرهاي مربوط به رئيس جمهور و دولت مي نمايد.
5. مجلس شوراي اسلامي نيز بخصوص در يکسال اخير در معرض اغراض سياسي و خبري و سانسور شديداً جهت دار صدا و سيما قرار گرفته است.
6. برنامه هاي صدا و سيما مملو از چهره هاي نامي و يا گمنام مخالف دولت است.
7. در سالهاي اخير تدريجاً صدا و سيما از سريالها، برنامه هاي تفنني، بزرگداشتها، جشنواره ها و ... براي مقاصد سياسي جناحي خاص بهره گرفته است.
8. شواهد و قرائني از جمله عدم آمادگي صدا و سيما براي همکاري در جهت بازرسي و زدودن اتهامِ وجود تخلفات مالي مؤيد گزارشهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و گزارش بازرسي شوراي اسلامي در مورد وجود تخلفات کلان مالي است.
9. استخدامهاي وسيع افراد غالباً با سليقه سياسي خاص و همچنين اخراجهاي با هدف مشابه نيازمند بررسي جدي است که مديريت سازمان اجازه آن را نمي دهد.
10. صدا و سيما بخصوص شبکه هاي برون مرزي نقش ماجراجويانه اي را در زمينه سياست خارجي ايفا مي کنند که بيانگر سليقه اي خاص و دور از سياست تنش زدايي بوده است.
11. شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما علي رغم جايگاه بالاي آن در قانون اساسي به شورايي ناکارآمد و درمانده بدل شده است.
12. مديريت سازمان به اجراي قانون و تبعيت از مصوبات شوراي نظارت تن نداده است و شورا تنها اقدام به انتشار مباحث مهم و تصميمات خود براي تنوير افکار عمومي نموده است.
13. به دليل بهره مندي نامحدود يک جناح از انحصار مطلق کنوني، اجازه راه اندازي شبکه هاي جداگانه به نهادها و سازمانهاي دولتي و يا وابسته به نظام داده نمي شود و اين قدرت مطلقه سازمان صدا و سيما باعث بروز ناهنجاريهايي از جمله استفاده جناحي از رسانه ملي و عدم توجه به مخاطب شده است.
14. اميدي به همکاري سازمان با دولت و مجلس وجود ندارد و تنها راهکار عملي راه اندازي شبکه اي واقعاً متعلق به دولت تحت نظارت شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما مي باشد.