۲۰ خرداد ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه ایران
حريم خصوصى اشخاص حفظ و حمايت مى شود

• كميسيون لوايح دولت، لايحه اى را به تصويب رساند كه
بر اساس آن اختيارات اركان و اجزاى مختلف
حكومت درزمينه رعايت حريم
خصوصى شفاف مى شود

گروه سياسى: كميسيون لوايح هيأت دولت لايحه اى را به تصويب رساند كه بر اساس آن اختيارات و مسؤوليتهاى اركان و اجزاى مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصى شفاف مى شود.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، اين لايحه با عنوان «حمايت از حريم خصوصى» در ۷ فصل و ۸۳ ماده براى تصويب نهايى به هيأت دولت ارسال شد.
حمايت از حريم شخصى افراد، اطلاعات فردى و ارتباطات و شفاف سازى اختيارات و مسؤوليتهاى اركان و اجزاى مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصى از جمله اهداف تصويب اين لايحه عنوان شده است.
«حريم خصوصى» بر اساس اين لايحه، اماكن خصوصى و منازل، محلهاى كار، اطلاعات شخصى و ارتباطات خصوصى و البسه و اشياى همراه افراد تعريف شده است.
در اين لايحه همچنين با تعريف دقيق واژه هايى چون اماكن خصوصى، اطلاعات شخصى، نحوه دسترسى به اطلاعات، نوع ارتباطات افراد به شفاف سازى اين لايحه كمك شده است.
حمايت از جسم افراد، اماكن خصوصى و منازل، حريم خلوت و تنهايى افراد، محلهاى كار، اطلاعات شخصى و ارتباطات و تبيين نحوه اجراى اول اصول (۲۲) و (۲۵) قانون اساسى، شفاف سازى اختيارات و مسؤوليتهاى اركان و اجزاى مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصى و با عنايت به تعهدات بين المللى دولت از جمله اهداف تصويب اين لايحه عنوان شده است.براساس ماده يك اين لايحه، با الهام از احكام شرع مبين اسلام و به منظور حمايت از جسم افراد، اماكن خصوصى و منازل، حريم خلوت و تنهايى افراد، محل هاى كار، اطلاعات شخصى و ارتباطات و تبيين نحوه اجراى اول اصول (۲۲) و (۲۵) قانون اساسى، شفاف سازى اختيارات و مسؤوليتهاى اركان و اجزاى مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصى و با عنايت به تعهدات بين المللى دولت، قانون حريم خصوصى به تصويب مى رسد. در ماده دو نيز درباره حريم خصوصى آمده است حريم خصوصى قلمرويى از زندگى هر شخص است كه آن شخص يا با اعلان قبلى در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وى به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسى نداشته يا در آن قلمرو وى را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياى همراه افراد، اماكن خصوصى و منازل، محلهاى كار، اطلاعات شخصى و ارتباطات خصوصى با ديگران حريم خصوصى محسوب مى شوند.
براساس فصل دوم اين لايحه، «كرامت انسانى و حقوق و آزاديهاى ملازم با آن مصون از تعرض است. هيچ كس را نمى توان قبل از دستگيرى يا پس از آن مورد بازرسى و تفتيش قرار داد، مگر بر طبق قانون.» اين لايحه بزودى در هيأت وزيران مورد بررسى و پس از تصويب به مجلس ارسال مى شود.
> براساس لايحه اسرار دولتى شهروندان مى توانند خروج اطلاعات از طبقه بندى را درخواست دهند
هيأت دولت بزودى لايحه ديگرى را با عنوان لايحه اسرار دولتى بررسى مى كند.در لايحه اسرار دولتى، دستگاههاى دولتى مكلف شده اند تا حسب حجم اطلاعات خود، هر دو سال يا پنج سال يك بار كل اطلاعات را از طبقه بندى خارج كنند.
مبارزه با اسرارگرايى حكومتى و ايجاد زمينه هاى لازم براى شفافيت و پاسخگويى حكومت و حذف زمينه هاى بروز فساد ادارى، دفاع از امنيت ملى واقعى و استفاده از آن به عنوان ضابطه اى براى شناسايى اسرار دولتى و سامان بخشيدن به وضعيت نامنسجم طبقه بندى اطلاعات در دستگاههاى مختلف حكومتى با الهام از اصل آزادى اطلاعات، اهداف تدوين اين لايحه بوده است.
محمدعلى ابطحى معاون حقوقى و امور مجلس در اين باره گفت: براى نيل به اين اهداف، لايحه جامعى مشتمل بر اين موارد تهيه شد كه چه اطلاعاتى قابل طبقه بندى هستند، با توجه به خلأ قوانين كنونى در اين زمينه، لايحه سعى كرده است اين خلأ را پر كند و اطلاعات قابل طبقه بندى را دقيقاً احصا كند.
اينكه «چه مقامى صلاحيت طبقه بندى اطلاعات را دارد و در صورت بروز اختلاف در مورد طبقه بندى، نحوه و درجه آن چه مرجعى تصميم نهايى را اتخاذ خواهد كرد» و «اينكه طبقه بندى اطلاعات چگونه بايد انجام شود؟» از جمله مواردى است كه در لايحه مذكور مورد توجه واقع شده است.ابطحى گفت: با توجه به اينكه قوانين و مقررات كنونى صرفاً در مورد اسناد هستند، در اين لايحه سعى شده است به همه انواع اطلاعات توجه شود كه اسناد يكى از آنهاست.
ابطحى اين موضوع كه «اطلاعات طبقه بندى شده چگونه از طبقه بندى خارج مى شوند يا بايد خارج شوند» را از ديگر موارد مطروح در اين لايحه عنوان كرد و اظهار داشت: بدين منظور دستگاههاى دولتى مكلف شده اند تا حسب حجم اطلاعات خود، هر دو سال يا پنج سال يك بار كل اطلاعات را از طبقه بندى خارج كنند. همين طور شهروندان نيز مى توانند درخواست خروج اطلاعات از طبقه بندى را بدهند.
ابطحى ادامه داد: اينكه سياستگذارى در زمينه اسرار دولتى در سطح كلان و ايجاد هماهنگى بين دستگاههاى مختلف حكومتى در اين زمينه به چه صورت بايد باشد، از ديگر موارد اين لايحه است كه بدين منظور «مركز اسرار دولتى» پيش بينى شده است.

 

لينک مطلب

 

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.