۲۰ دی ۱۳۸۳
انتشار در: بي بي سي فارسي
'پيگرد قانونی' برای بازگويی روايت ناراضيان اينترنتی از دوران زندان

دادسرای تهران، روز جمعه (هفتم ژانويه) با انتشار اطلاعيه ای به اظهارات متهمان سايت های اينترنتی پاسخ گفت که اخيرا پس از آزادی از زندان مدعی شدند که در دوران بازجويی مورد ضرب و شتم، شکنجه، تهديد و توهين قرار گرفته اند.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در بيانيه خود، سخنان متهمان اين پرونده در هيئت پيگيری و نظارت بر قانون اساسی درباره شرايط بازداشت و رفتار بازجويان را "شايعه پراکنی" خواند و اظهارات آنها را "متناقض" دانست.

بازگوکنندگان اين اظهارات، از سوی دادسرا به "سياه نمايی فضای جامعه" و "انتشار مطالب کذب" متهم شده اند و تاکيد شده است که با آنها "برخورد قانونی" صورت خواهد گرفت.

اين دادسرا، همچنين خبر شکسته شدن بينی فرشته قاضی، يکی از اين متهمان، بر اثر ضرب و شتم در زندان را تکذيب کرد.

اين خبر در رسانه ها به نقل از خانم قاضی و همچنين برخی از چهره های مطبوعاتی ايران، از جمله سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، منتشر شده بود.

دادسرای تهران گفت که اينگونه اظهارات مورد استقبال "گروه های معاند و رسانه های ضدانقلاب خارج از کشور" قرار گرفته است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران که سايت اينترنتی امروز را "غيرقانونی" توصيف کرد، مدعی شد همکاران اين سايت بعد از بازداشت توسط مأموران واحد اطلاعات نيروی انتظامی "پس از ملاحظه اسناد و مدارک و تفهيم اعمال و رفتار غيرقانونی و اقدامات مجرمانه آنها" از همکاری با سايت امروز ابراز "ندامت" کرده اند و "اشتباهات" خود را پذيرفته اند.

بر اساس بيانيه دادسرای تهران، اين متهمان، "التزام" داده اند که "خطاهای گذشته خود" را جبران کنند و تقاضای "عفو و برخوردی توام با رافت اسلامی" داشته اند.

دادسرای تهران، اشاره نکرد که متهمان "ملتزم" شده اند تا برای "جبران خطاها" چه اقداماتی را انجام بدهند، اما پيش از اين، هنگامی که برخی از آنها پس از آزادی ندامت نامه هايی انتشار دادند، تشکل های مختلف با بی پايه دانستن اين اعترافات، آنها را ناشی از تعهدی می دانستند که بازداشت شدگان تحت فشار و در دوران زندان قبول کرده اند.

هرچند مقامات قضايی اين سخنان را رد کرده اند اما هفته گذشته دو تن از متهمانی که حاضر به نوشتن "ندامت نامه" شده بودند، با حضور در هيئت پيگيری قانون اساسی، تاييد کردند که تحت فشار پذيرفته اند که چنين اعترافاتی را منتشر کنند.

تکذيب شکستگی بينی

دادسرای عمومی و انقلاب تهران، همچنين خبر شکسته شدن بينی فرشته قاضی، يکی از متهمان پرونده، در دوران بازجويی و توسط بازجويان را رد کرده و خانم قاضی را به "تبانی" با همسر خود، احمد بيگلو برای طرح اين ادعا متهم کرده است.

دادسرای تهران اشاره کرده است که عيسی سحرخيز و ماشاء الله شمس الواعظين، از انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در گفتگو با راديوی آلمان و بی بی سی برای نشر اين خبر "همکاری" کرده اند و محمدعلی ابطحی، مشاور رئيس جمهور، اين خبر را "با آب و تاب" در سايت شخصی خود نقل کرده است.

بر اساس اين بيانيه، نيروی انتظامی طی شکايتی اين مطالب را کذب و "افترا" دانسته و مدعی است که خانم قاضی چند ماه قبل از بازداشت، بينی خود را مورد عمل جراحی پلاستيک زيبايی قرار داده است.

به اين ترتيب نيروی انتظامی، خواستار رسيدگی و تعقيب کسانی شده است که به گفته اين نهاد، "با بيان مطالب کذب و انتساب اموری غيرواقع قصد تشويش اذهان عمومی و ايجاد خوراک تبليغاتی کاذب برای رسانه‌های بيگانه و معاند دارند".

رسيدگی به شکايت نيروی انتظامی در دادسرای کارکنان دولت آغاز شد و در نخستين اقدام فرشته قاضی برای معاينه به پزشکی قانونی معرفی شده است.

به گفته دادسرای عمومی و انقلاب، مديرکل پزشکی قانونی استان تهران ادعای فرشته قاضی را مردود دانسته و اعلام کرده که هيچ‌گونه آثار و علائمی وجود ندارد که نشان دهنده ضرب و جرح بينی خانم قاضی باشد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خانم قاضی و همسرش آقای بيگلو را به "صحنه سازی" از طريق مراجعه به پزشک عمومی و متخصص متهم کرد و مدعی شد که خانم قاضی از پزشک مذکور به قصد استفاده از تسهيلات بيمه، تقاضای صدور گواهی شکستگی بينی می‌کند.

روابط عمومی دادسرای تهران، با استناد به اين گزاش ها و تکيه بر اين ادعا که پزشک عمومی نيز در توضيحاتش به اداره پزشکی قانونی، احتمال "ايراد ضربه ای که بيش از يک ماه از آن گذشته باشد" را بعيد توصيف کرده است، مدعی می شود که اين روزنامه نگار و همسرش، به تبانی و توطئه تبليغاتی جهت صحنه‌سازی و انتساب امری غيرواقعی به نيروی انتظامی دست زده اند.

واکنش به نشر اخبار در مورد متهمان پرونده سايتهای اينترنتی

دادسرای تهران همچنين هشدار داد که به نشر خبرهايی درباره برخورد غيرقانونی بازجويان با متهمان پرونده سايت های اينترنتی واکنش نشان خواهد داد.

اين دادسرا در بيانيه خود، تهديد کرد کسانی که اخبار مربوط به بدرفتاری با بازداشت شدگان را بازتاب می دهند مورد پيگرد قضايی قرار خواهد داد و اين افراد را به انتشار مطالب "خلاف واقع"، هماهنگی با "رسانه‌های معاند"، سياه‌نمايی فضای جامعه و مخدوش کردن آنچه "برخورد قانونی مامورين انتظامی" ناميد، متهم کرد.

هشدار دادسرای تهران، علاوه بر متهمانی که پس از آزادی، شرايط بازداشت را بازگو کرده اند، شامل روزنامه نگاران و فعالان سياسی نيز می شود که با حمايت از اين متهمان، گفته های آنها را منعکس کرده اند.

از جمله اين فعالان، محمدعلی ابطحی، مشاور رئيس جمهور است که روز پنجشنبه خبر احضار او به دادگاه ويژه روحانيت منتشر شد. اتهام آقای ابطحی "تشويش اذهان عمومی" ذکر شده است.

پيش از اين، دادستان تهران نيز، در واکنش به اظهارات تعدادی از بازداشت شدگان پرونده سايت های اينترنتی، سخنان آنها مبنی بر بدرفتاری در دوران بازداشت را رد کرده و در عين حال هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد بازداشت شدگان پس از آزادی، مطالب به گفته وی کذبی را به نهادهای حکومت اسلامی نسبت بدهند.

سعيد مرتضوی همچنين عده ای فعالان سياسی و روزنامه نگاران را به "سياه نمايی وضعيت داخل کشور و تلاش برای لکه دار کردن نيروی انتظامی و نهادهای حکومت اسلامی" متهم کرده و گفته بود که اگر سخنان آنان ثابت نشود، با آنها نيز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

لينك مطلب

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.