۲۶ اسفند ۱۳۸۲
انتشار در: خبرگزاری مهر
ابطحي در فاينشنال تايمز: قانون اساسي موجود عمده ترين محدوديت ها را بر خاتمي تحميل کرد

معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور در اولين مقاله اي که به طور رسمي براي روزنامه انگليسي فاينشنال تايمز نوشته است ، يادآور شد که قانون اساسي موجود عمده ترين محدوديت ها را برخاتمي تحميل کرده و علت اصلي ناکامي اصلاحات تسلط مخالفان آن بر ساير دستگاهها به جز مجلس بوده است. وي در عين حال با تحليل انتخابات مجلس هفتم نتيجه آن را نشانه پيروزي اصلاحات دانسته است.

به گزارش خبرگزاري مهر محمدعلي ابطحي معاون پارلماني و حقوقي رئيس دراين مقاله سير اصلاحات و دمکراسي در ايران و همچنين استفاده محافظه کاران از قانون اساسي موجود براي  حذف اصلاح طلبان و مردم از صحنه سياسي کشوررا براي خوانندگان اين نشريه انگليسي تشريح کرده است.

بر اساس اين گزارش محمدعلي ابطحي مي نويسد: اصلاحات يک روند است که بايد مسير خود را بپيمايد. اين روند در غرب پس از سيصد سال و دو جنگ جهاني به نتيجه رسيد و دموکراسي نهادينه شد. تاريخ ايران بر محور بيست و پنج قرن حکومت سلطنتي دور مي زند که تمام اصول آن با ماهيت دموکراسي و شرکت مردم در روند تصميم گيري تناقض دارد.

 به اعتقاد ابطحي اين تاريخ طولاني نقش عمده اي در شکل گيري روح جامعه ايران داشته و اکنون به زمان زيادي نياز است تا اين فرهنگ تغيير کند.

مقاله معاون پارلماني رئيس جمهور در فايننشال تايمز مي افزايد: در انتخابات تاريخي سال 1997 با انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي مرحله جديدي در روند اصلاحات آغاز شد. از آن زمان تاکنون مردم ايران توانسته اند حقوق سياسي و مدني خود را درک کرده و از آن استفاده کنند، حقوقي چون راي دادن و اعتراض علني. اما به سبب پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات، اميد و انتظارات مردم بالا رفت و متوقع شدند که اصلاحات با سرعت انجام شود. آن ها به سرعت اصلاحات بيشتر اهميت مي دادند تا نهادينه شدن واقعي دموکراسي.

ابطحي اضافه مي کند: اين واقعيت در نظر گرفته نمي شد که آقاي خاتمي مطابق با قانون اساسي اي انتخاب شده که محدوديت هاي عمده اي براي او ايجاد مي کند. مطابق با اين قانون اساسي مراکز اصلي قدرت در ايران يعني نهاد هايي چون قوه قضائيه، مجلس، شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و راديو و تلويزيون از حوزه اختيارات رئيس جمهوري بيرون هستند و در واقع به غير از مجلس فعلي تمام آنان در سلطه مخالفان اصلاحات بوده اند.

به نوشته ابطحي مقاومت و فعاليت هاي مستمر مخالفان اصلاحات که قدرتمندانه در مقابل رييس جمهوري و مجلس هوادار اصلاحات ايستادند، باعث شد که به مردم القا شود که برنامه اصلاحات به بن بست رسيده است در حالي که روند اصلاحات ادامه داشته است.

فاينشنال تايمز از زبان ابطحي ادامه مي دهد: در نتيجه در انتخابات اخير مجلس جناح محافظه کار تمام وسايل قانوني را که در اختيار داشت در جهت حذف اصلاح طلبان به کار گرفت و مردم هم از صحنه سياسي کشور خارج شدند.

معاون پارلماني رييس جمهوري  سپس مي نويسد : نتيجه انتخابات به معناي محبوب بودن محافظه کاران نيست چون آن ها در اين انتخابات پانزده تا بيست در صد آرا را به دست آوردند. يعني همان ميزان از راي دهندگان که در تمام ادوار قبلي انتخابات مجلس و رياست جمهوري به آنان راي مي دادند. تغيير عمده اين بار کاهش تعداد کساني بود که در انتخابات راي دادند. به عنوان مثال در تهران کانديداهاي اصلي محافظه کاران با آراي حدود پانزده در صد از واجدين شرايط راي دادن به مجلس رفتند در حالي که رقباي اصلاح طلب آنان ، يا صلاحيتشان رد شده بود يا خودشان اعلام انصراف کرده بودند.

آقاي ابطحي درمقاله خود در فايننشال تايمز اظهار عقيده مي کند : اين واقعيت در واقع نوعي پيروزي براي اصلاح طلبان و روند اصلاحات است. چون حتي محافظه کارترين جناح ها براي به دست آوردن راي مردم در اين انتخابات از شعارهاي اصلاح طلبان استفاده کردند، شعار ها و قول هايي که تا قبل از آن از سوي همين محافظه کاران غير اسلامي يا غيرقانوني تلقي مي شد از قبيل لغو ممنوعيت ماهواره، توسعه کشور، حمايت از آزادي هاي فرهنگي و اجتماعي و حتي بهبود روابط با آمريکا.

به نوشته ابطحي اگر تمام قول هاي انتخاباتي محافظه کاران به واقعيت بپيوندد، روند اصلاحات پيروز شده است.

معاون رييس جمهور در باره آينده اصلاحات در ايران نيز اظهار خوش بيني مي کند اما هشدار مي دهد که در جوامع در حال توسعه به جاي سعي در ريشه دار کردن نهضت هاي اصلاح طلبي، بيشترين تلاش جهت ساختن شخصيت ها و قهرمان سازي صورت مي گيرد. او در پايان مي نويسد که در عصر ارتباطات جهاني و با تلاش جوانان ايراني، ادامه اصلاحات تنها راهي است که در پيش پاي ملت و رهبران ايران قرار دارد.

 

لينک مطلب

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.