۳۰ فروردين ۱۳۸۳
انتشار در: خبرگزاری فارس
مجلس با تقاضاي استرداد لوايح دوگانه خاتمي موافقت كرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارلماني فارس، مجلس شوراي اسلامي امروز، در مورد تقاضاي رئيس جمهور براي استرداد لوايح اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود، وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هاي رياست جمهوري راي‌گيري كرد و نمايندگان به آن راي مثبت دادند.
سپس محمد‌علي ابطحي معاون پارلماني رياست جمهوري در توضيح درخواست استرداد اين دو لايحه از طرف رياست جمهوري گفت: اين دو لايحه طي سالهاي گذشته يكي از بحث‌برانگيز‌ترين بحثهاي جوامع حقوقي و سياسي كشور بود.
وي با اشاره به اينكه مبناي ارائه دو لايحه دولت احقاق حقوق مردم بوده است گفت: در بحث لايحه انتخابات بحث اين بود كه نماد حاكميت مردم در جامعه حضور آنها در انتخابات است لذا اين بحث مطرح شد كه قانون انتخابات به گونه‌اي بايد باشد كه در مسائلي كه مربوط به نمايندگان و انتخاب شوندگان است نبايد به نمايندگان به چشم متهم نگاه كرد بلكه اگر اتهامي براي آنها ثابت شد آنوقت رد صلاحيت آنان بايد صورت گيرد.
ابطحي تصريح كرد: اما بالاخره انتخابات انجام شد و در اين انتخابات (مجلس هفتم) بيشتر مشخص شد كه به يك قانون فراگيرتر از قانون انتخابات فعلي احتياج داريم.
وي افزود: مجلس ششم تلاش زيادي كرد كه اين لايحه تصويب شود و رياست جمهوري هم طي مذاكراتي و رايزني‌هايي كه كرد سعي نمود كه اين لوايح به نتيجه برسد ولي اين حركتها جواب نداد و ما شاهد برگزاري انتخابات (مجلس هفتم) به اين شيوه بوديم.
ابطحي اظهار داشت: بعد از برگزاري انتخابات ، دولت ديگر ضرورتي در پيگيري لايحه انتخابات نمي‌بينند.
معاون پارلماني رياست جمهوري در ادامه با اشاره به لايحه اختيارات رياست جمهوري و ضرورت استرداد آن گفت: اين لايحه در مجلس تصويب شد و در اولين ديداري كه با خاتمي رهبري داشت ايشان تاكيد داشتند قانون وقتي اجرا مي‌شود كه رئيس جمهور تضميني براي اجراي آن داشته باشد.
وي با بيان اينكه سابقا رياست جمهوري چنانچه احساس مي كرد موردي خلاف قانون اساسي رخ داده آن را با قوه قضائيه مطرح مي‌كرد ، افزود: در قضيه مطبوعات و اقدامات قوه قضائيه به نظر مي‌رسيد كه خلاف نص صريح قانون اساسي رفتار شده است و رئيس جمهور احساس كرد براي ضمانت اجراي قانون اساسي نياز به تضمين اختيار قانوني خود دارد لذا ايشان تلاش كرد با رعايت حدود قانون و با مشورت حقوقدانان بزرگي، لايحه حدود اختيارات رياست جمهوري را تدوين كند.
وي افزود: اين لايحه وقتي در مجلس تصويب شد با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد و اين اشكالات بگونه‌اي بود كه قانون اختيارات رياست جمهوري را مورد نفي قرار داد.
ابطحي با اشاره به رايزني ها با شوراي نگهبان و توصيه‌هاي رهبري در اين زمينه و برگزاري جلسات خصوصي در اين زمينه گفت: ولي اين رايزني‌ها فايده‌اي نداشت و شوراي نگهبان قصد تصويب لوايح را نداشت.
ابطحي خاطرنشان ساخت: در سال پاسخگويي مسؤولان شوراي نگهبان بايد در اين زمينه جوابگو باشند و در باره لوايح دوگانه دولت توضيح دهند.
وي در ادامه خطاب به نمايندگان مجلس گفت: از نمايندگان محترم تقاضا دارم نسبت به استرداد اين دو لايحه راي‌ موافق دهند.
در ادامه به دليل اينكه هيچ نماينده مخالفي براي عدم استرداد لوايح دوگانه رياست جمهوري ثبت‌نام نكرده بود اين درخواست به راي نمايندگان گذاشته شد و با موافقت اكثريت نمايندگان مواجه شد.

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.