"منزلت سیاسی سازمان مدیریت در طرح غیر قانونی رئیس جمهور" در یادداشت آقای ستاری فر

 

دوست خوبم آقای محمد ستاری فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت آقای خاتمی یادداشتی در مورد طرح اخیر رئیس جمهور برای وب نوشت نوشته اند که اینجا آن را میبینید:

 

جهت ایجاد یک تحرک اساسی برای "توسعه مناطق و استان ها" در زمان تدوین اسناد قانونی چشم اندار سیاست های کلی و برنامه ی چهارم، مقرر شد برای اولین بار در طول ۶۰ سال نظام برنامه ریزی کشور، نسبت به سند توسعه ی استانی که دربرگیرنده ی ظرفیت ها و استعدادهای آن باشد و چگونگی جایگاه توسعه ای را برای آینده مشخص کند، تدوین و تصویب شود.

این سند توسعه ی استانی که باید در چارچوب اهداف چشم انداز ۲۰ ساله تدوین و تصویب میشد، تعیین کننده ی چگونگی توسعه ی استان و جایگاه تقسیم کار استان در توسعه ی ملی کشور می باشد و مقرر شده بود از جمع آوری ۳۰ برنامه توسعه استان تحت عنوان "سند توسعه استان با رویکرد ملی" و تلفیق آن سند توسعه کشور با رویکرد جهانی تدوین، تصویب و به مرحله ی اجرا گذاشته شود.

همچنین در زمان دولت جناب آقای خاتمی، مقرر شده پا به پای این سند توسعه استانی نسبت به ارتقای منزلت استانداران اقدام گردد و آنها از منزلت "سیاسی – امنیتی" و وابستگی به وزارت کشور به منزلت بالاتری که "اقتصادی – اجتماعی – توسعه ای" است، ارتقا پیدا کرده و پاسخگوی کلیت دولت و رئیس جمهور باشند نه وزارت کشور. این استانداران در چنین شرایط به مثابه ی رئیس جمهور استان ارتقاء مقام پیدا کرده و کابینه ی آنها در استان ها شورای برنامه ریزی استان (متشکل از مدیران کل وزرا در استان ها) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز ارتقا مقام پیدا کرده و بودجه ریز و تشخیص دهنده امکانات و منابع می گردید و کلیه اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تهران به استانها منتقل می شد.

جهت تحقق این مهم فرایند انتخاب و انتصاب استاندار و رئیس سازمان مدیریت استان نیز دچار دگرگونی می شد و بنا بود در چارچوب برنامه ها این دو توسط کمیته ای (معاون اول / وزیر کشور / رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) گزینش و سپس این دو پس از شرکت در دولت و طرح برنامه های خود و پس از تصویب هیأت دولت با حکم رئیس جمهور مشغول به کار شوند جهت عملیاتی کردن برنامه ی توسعه ی استان. با این فرآیند استانداران دیگر وابستگی تام و تمام به وزارت کشور نداشته بلکه باید پاسخگوی رئیس جمهور و دولت باشند چون توسعه ی استان مقوله ای در ارتباط با همه ی وزراء و دولت است نه فقط وزارت کشور.

اگر این فرایند شکل گیرد، بی شک مناطق، استان ها و کشور شاهد مشارکت همه جانبه تر، بالنده تر، عدم تمرکز گسترده تر، سرعت در عملیات، کاهش هزینه ها و غیره میگردد.

متأسفانه ابلاغیه ی اخیر ریاست محترم جمهور مبنی بر انتزاع مراکز استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ادغام آنها نه تنها در این راستا نیست و نه تنها خلاف قانون می باشد، بلکه فرایند ارگانیکی و مینیاتور نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی، بودجه ریزی، تشخیص نظارت و ارزشیابی را دچار خدشه کرده و ضربات جبران ناپذیری را باعث می شود.

علاوه بر این ابلاغیه ریاست جمهوری، به جای این که استانداران سیاسی – امنیتی را به استانداران اقتصادی – توسعه ای ارتقا دهد، این سازمان مدیریت استان است که از وضعیت اقتصادی – توسعه ای به وضعیت سیاسی – امنیتی تنزل پیدا کرده و چگونگی این مناطق با این رویکرد و ادغام دچار مشکل و ابهام اساسی شده است.