۲۴ مهر ۱۳۸۱
انتشار در: روزنامة مردم‌سالاري
محاكمة وكلا فضاي قضايي كشور را ناامن مي‌كند

 

ابطحي معتقد است، محاكم قضايي نمي‌توانند وكلا را به طور موقت يا دايم، از اشتغال به امر وكالت محروم كنند.

سيد محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با ايسنا پس از بيان اين مطلب، تأكيد كرد: «بايد بر اساس مصوبة «انتخاب وكيل از سوي اصحاب دعوا» كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، وكلا در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلان شغل قضا برخوردار باشند و در صورت احراز جرم، با آنان مطابق قوانين موجود برخورد شود.»

وي خاطرنشان كرد: «بر اساس مادة نوزده قانون مجازات اسلامي، محاكم قادرند حكم محروميت افراد از حقوق اجتماعي را صادر كنند اما اين ماده به هيچ وجه نمي‌تواند براي محروم كردن وكلا از وكالت مورد استفاده قرار گيرد و نمي‌تواند محملي براي محاكم قضايي جهت صدور حكم محروميت وكلا از شغل وكالت باشد.»

ابطحي بيان كرد: «علت اين موضوع به طبيعت حرفة وكالت بازمي‌گردد؛ زيرا وكلا داراي ارتباط مستقيم و گسترده با دستگاه قضايي هستند كه اين امر خودبه‌خود زمينه‌هاي بروز برخي برخوردها و تعارضات را ميان ايشان فراهم مي‌سازد. اين قضيه وقتي حساسيت بيشتري مي‌يابد كه رفتارها و اقدام‌هاي وكيلي در موردي خاص، در تعارض با سياست‌هاي اتخاذي دستگاه‌ قضايي قرار مي‌گيرد.»

وي افزود: «با توجه به اينكه قدرت قضايي قضات، برتري‌هايي نسبت به وكلا دارد، در نظام جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي، قانونگذار تدبيرهايي كرده كه وكلا براي بهتر وكالت كردن از تضمين‌هايي برخوردار باشند. از سوي ديگر به موجب قوانيني لازم‌الاجرا از جمله «لايحة قانوني استقلال كانون وكلا» صدور حكم به محروميت و ممنوعيت وكيل از وكالت صرفاً در صلاحيت دادگاه انتظامي وكلاست و بنا به قاعدة معروف «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نيست» نمي‌توان مادة نوزده قانون مجازات اسلامي عليه وكلا را اعمال كرد.»

معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور يادآور شد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام در تبصرة سة ماده‌واحدة مصوب 11/7/1370 خود، مبني‌ بر «انتخاب وكيل از سوي اصحاب دعوا» به‌صراحت تأكيد كرده است: «وكيل در موضع دفاع, از احترام و تأمينات شاغلان شغل قضا برخوردار است.» علاوه بر اين, قانونگذار براي جلوگيري از سوءاستفادة احتمالي قضات، دادگاه انتظامي وكلا را مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا -‌حداقل آن دسته از تخلفات كه در راستاي انجام‌دادن وظيفة وكالتي صورت مي‌پذيرد‌ـ معرفي كرده است. اين پيش‌بيني به اين دليل است كه شايبة برخوردهاي جانبدارانه را منتفي سازد.»

وي همچنين افزود: «علاوه ‌بر مصوبة فوق‌الذكر مجمع تشخيص مصلحت نظام, در سال 1370 در مواد چهارده و هفده لايحة قانوني استقلال وكلاي دادگستري, مصوب 5/12/1333 كه به هنگام تصويب قانون «انتخاب وكيل از سوي اصحاب دعوا» نيز مورد نظر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته، ابعاد مختلف اين موضوع ارزيابي شده است. در مادة چهارده لايحة استقلال آمده است: «رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري بر عهدة دادگاه انتظامي وكلاست، مرجع تجديدنظر، دادگاه عالي انتظامي قضات است و رأي دادگاه مزبور قطعي است.» در مادة هفده نيز مقرر شده است: «از تاريخ اجراي اين قانون, هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع كرد، مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.»

به اعتقاد ابطحي، گرچه متأسفانه اهميت وكالت براي وصول به حقايق قضايي در دوره‌هايي علي‌رغم تصريح اصل سي و پنج قانون اساسي, مورد انكار محض قرار مي‌گرفت، امروز حتي مورد تصريح مسئولان قضايي كشور است.

«به هر حال حتي در صورتي كه وكلا به اتهامي تحت تعقيب باشند, دادگاه بايد رونوشتي از كيفرخواست و يا ادعانامه را به كانون وكلا بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع شود. دادگاه درصورتي كه دلايل را قوي و ادامة وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد, حكم تعليق موقت او را صادر مي‌كند و حكم مزبور موقتاً اجرا و مفاد آن به دادگاه ابلاغ مي‌شود.»

وي ادامه داد: «آنچه مسلم است اين است كه تاكنون، علي‌رغم همة اين مسائل، دادگاه‌ها بعضي وكلا را مستقيماً از شغل خود محروم كرده‌اند.»

وي با اشاره به مادة هفتاد و هشت آيين‌نامة لايحة قانوني «استقلال كانون وكلاي دادگستري» در مورد چگونگي اعمال محروميت وكلا از اشتغال، كه مي‌گويد: «در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً، در مورد جنحه‌هايي كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلا منافي شئون وكالت است، محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامة رسمي و مجلة كانون، آگهي و به دادگاه ابلاغ مي‌شود»، توضيح داد: «اولاً مرجع صدور حكم محروميت وكيل از وكالت، دادگاه انتظامي وكلاست. ثانياً اين ماده با تفكيك ميان تعليق موقت و محروميت قطعي وكيل, ضابطه‌هاي لازم را مشخص كرده است. در عين حال توجه به مادة هشتاد و نه اين آيين‌نامه نيز لازم است كه مي‌گويد تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست. البته با رعايت ضوابطي كه مواد قبل همان آيين‌نامه مقرر داشته‌اند.»

ابطحي تأكيد كرد: «محاكمة وكلا، فضاي قضايي كشور را ناامن مي‌كند و اين به نفع نظام قضايي كشور نيست. اگر باور افكار عمومي و نخبگان اين باشد كه جلب وكلا به محكمه به دليل دفاع از متهمان -‌به‌خصوص در محاكمه‌هاي سياسي‌- است، به نظام قضايي كشور آسيب جبران‌ناپذيري وارد مي‌شود.»

 

*انتشار خبر اين گفت‌وگو واكنش روزنامة ابرار را در پي داشت.

© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.