۲۵ فروردين ۱۳۸۳
انتشار در: خبرگزاری فارس
لوايح رئيس‌جمهور مي توانست مشكلات زيادي را حل كند

 

خبرگزاري فارس: معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهور گفت: اگر لوايح دولت پيرامون تبيين اختيارات رئيس‌جمهور و تغيير قانون انتخابات، تصويب مي‌شد مقدار زيادي از حقوق مردم تامين و مشكلات آنها برطرف مي شد.

به گزارش خبرگزاري فارس محمد‌علي  ابطحي در گفتگو در جمع خبرنگاران پارلماني با بيان اين مطلب افزود: دو لايحه پس گرفته شده رئيس جمهور بر اصلي‌ترين هدف يعني احقاق حقوق مردم اصرار داشت و به رئيس جمهور امكاني براي ضمانت اجراي قانون را مي‌داد.
وي با بيان اينكه دلايل پس گرفتن لوايح رئيس جمهور مشخص است اظهار داشت: ما براي تصويب اين لوايح پيگيري‌هاي فراواني را انجام داديم و حتي تعاملات فراواني با شوراي نگهبان آغاز كرديم و در جلسات خصوصي مجلس و دولت با شوراي نگهبان براي تصويب اين لوايح تلاشهاي زيادي شد كه به نتيجه نرسيد.
معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور افزود: متاسفانه هيچ كدام از رايزني‌ها و حداقل توقعات ما در رايزني‌ با شوراي نگهبان به نتيجه نرسيد و ظاهرا اراده‌اي بود كه اين لوايح به تصويب نرسد.
وي بيان داشت: ما حتي خواستار حداقل بوديم اما شوراي نگهبان خواست رئيس جمهور براي تصويب دو لايحه مطرح شده را قبول نكرد و رايزني ها بي‌فايده ماند.
ابطحي افزود: اين در حالي است كه ما مشكلات زيادي را در رابطه با انتخابات اول اسفند ديديم كه اگر قانون تغيير انتخابات تصويب مي‌شد، انتخابات قابل نقد بود.
وي با اشاره به پاسخگو نبودن برخي نهادها و بنيادهاي حكومتي گفت: همه نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي بايد پاسخگو باشند و حتي مقام معظم رهبري نيز خواهان پاسخگويي همه نهادها و دستگاه‌هاي كشور هستند و اين مطلب به بخش خاصي ارتباط ندارد.
معاون پارلماني رئيس جمهور پيرامون بحثهايي كه درباره ترميم كابينه آقاي خاتمي و رايزني با مجلس هفتم درباره اين ترميم مطرح مي‌شود خاطرنشان ساخت: اين مساله در چند روز آينده روشن خواهد شد بايد كمي تحمل كنيد و منتظر بمانيم تا اصل تعبير و تحول را مشخص كنيم تا بعد با مجلس هفتم رايزني كنيم.
ابطحي در برابر پرسشهاي مكرر خبرنگاران پيرامون رفتن وي به سازمان ايرانگردي و جهانگردي در مجلس هفتم، سكوت كرده و اين خبر را تكذيب نكرد.

 

لینک مطلب

© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.