۱۳ تير ۱۳۸۳
انتشار در: خبرگزاری ايسنا
معاون رييس‌جمهور برخي از لوايح مورد بررسي در دولت را تشريح كرد

معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور، با بيان اينكه 107 لايحه از لوايح دولت براي رسيدگي به مجلس عودت داده شده، از تدوين لايحه‌ي قانون جامع رسانه‌ها در اين معاونت خبر داد.

سيدمحمد علي ابطحي، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: پس از پايان هر دوره‌ي مجلس، دولت لوايح مطرح در مجلس را مجددا مورد بازبيني قرار مي‌دهد؛ پس از پايان دوره‌ي ششم نيز تعداد لوايح معوقه 128 لايحه بود كه دولت آنها را مورد بررسي مجدد قرار داد و هفته‌ي گذشته 107 لايحه را براي رسيدگي به مجلس عودت داد. هم‌چنين بقيه‌ي آنها نيز به ترتيب به مجلس ارايه خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين لوايح هفته‌ي گذشته به دولت آمده و مورد بررسي مجدد قرار گرفته است، تصريح كرد كه 107 مورد مذكور لوايحي بودند كه دستگاه‌ها در رسيدگي به آنها در مجلس اصرار داشتند.

وي اظهار اميدواري كرد كه مجلس با سرعت و دقت اين لوايح را مورد بررسي قرار دهد و مراحل تصويب قانوني آن‌را بگذراند.

ابطحي هم‌چنين يادآور شد كه معاونت متبوع وي 7 لايحه جديد را در مراحل گوناگون در دست بررسي دارد.

معاون رييس جمهور، تصريح كرد: اين لوايح براي توسعه سياسي جامعه و دفاع از حقوق اوليه مردم بسيار مهم هستند و از مجلس انتظار مي‌رود كه نسبت به تصويب آنها كه تاثير مستقيمي بر آزادي‌هاي عمومي و حقوق شهروندي دارند سرعت ببخشد.

ابطحي تاكيد كرد: مجلس با تصويب لوايحي كه در دفاع از حقوق مردم تدوين مي‌شود مي‌تواند سوگند پاسداري از قانون اساسي را به منصه‌ي ظهور و بروز برساند.

وي در توضيح لوايح مطرح شده از سوي معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري به لايحه‌ي مسووليت مدني موسسات عمومي اشاره كرد و اظهار داشت: اين لايحه جزو لوايحي است كه در دولت تصويب شده و به مجلس رفته و منتظر طرح در مجلس است.

وي خاطر نشان كرد: اين لايحه ناظر بر مسوول شناختن اركان مختلف حاكميت در قبال خسارت‌هايي است كه به مردم از اين ناحيه وارد مي‌شود؛ چون تاكنون همواره دولت به دليل داشتن ابزار قدرت، حقوق خود را استيفا مي‌كرده اما در برابر خسارت‌هايي كه به مردم وارد كرده، مسووليت قانوني كمرنگي بر او بار بوده است.

ابطحي در ادامه با بيان اينكه لايحه‌ي مبارزه با تروريسم نيز در دولت تصويب شده و به مجلس رفته است، گفت: لايحه‌ي مهم ديگري كه دولت در دست بررسي دارد و در اين هفته در جلسه‌ي هيات وزيران براي تصويب مورد بررسي قرار خواهد گرفت، لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي شهروندان است.

وي توضيح داد كه در دولت دو لايحه وجود دارد كه به نوعي به هم مربوط هستند؛ لايحه‌ي اسرار دولتي و لايحه‌ي آزادي اطلاعات.

معاون رييس جمهور ادامه داد: اين دو لايحه به منظور قانونمند كردن اطلاع‌يابي مردم از اطلاعات حكومتي، حدود طبقه‌بندي شدن، زمان محدوديت طبقه‌بندي و شيوه اطلاع‌رساني به مردم و نيز دفاع از آزاد بودن آنان در دستيابي به اطلاعات مختلف در دنياي امروز به قصد شفاف‌سازي روابط دولت و مردم تدوين شده و هم‌اكنون در كميسيون لوايح دولت تصويب و براي ارسال به جلسه‌ي هيات دولت به منظور تصويب نهايي و فرستادن به مجلس آماده است.

ابطحي يادآور شد اگر اين لوايح در مجلس تصويب شود با شفاف‌سازي و قانونمندسازي حريم اطلاعات بسياري از حقوق مردم و دولت احيا خواهد شد.

وي ديگر لايحه‌ي مطرح در كميسيون لوايح دولت را لايحه‌ي حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي عنوان كرد و گفت كه اين لايحه پس از تصويب در كميسيون لوايح و دولت، به مجلس شوراي اسلامي مي‌رود.

ابطحي گفت: لايحه‌ي هفتم كه مراحل متوسط كار را طي مي‌كند و جلسات فراواني نيز با حضور حقوقدان‌ها و مسوولان نهادها و دستگاه‌هاي مختلف به منظور جمع‌آوري نظرات آنها در مورد آن برگزار شده، لايحه‌ي قانون جامع رسانه‌هاست كه جاي آن به شدت خالي است.

وي تصريح كرد: رسانه‌هاي مختلف قوانين جداگانه‌اي دارند اما همه‌ي آنها به دليل اشتراك در رسانه بودن داراي خصوصيات واحدي هستند و بايد يك قانون جامع وجود داشته باشد كه بتواند حقوق مردم را در دستيابي و ارتباط قانونمند با رسانه‌ها تضمين كند؛ به خصوص با حضور رسانه‌هاي جديد كه سلايق گوناگون در محدوديت دسترسي به آنها مشكلات جديدي ايجاد كرده و نيز برخوردهاي سليقه‌اي با تخلفات رسانه‌هاي گوناگون يكي ديگر از مشكلات است.

معاون رييس جمهور در ادامه‌ي گفت‌وگويش با ايسنا، اظهار اميدواري كرد كه با تصويب لايحه و قانون جامع رسانه‌ها كه با نظرات حقوقي متقن در دست تهيه است اين لايحه سريعتر به نتيجه برسد و پس از تصويب در دولت، مجلس نيز به تصويب آن اقدام كند تا تاثيرات اين قانون در جامعه نمايان شود.

ابطحي يادآور شد: خدمت كردن به مردم واقعيتي است كه به قانونمندشدن در همه‌ي ابعاد نيازمند است.

معاون رييس‌جمهور تاكيد كرد: احساس آرامش و امنيت در جامعه راهگشاي حل بسياري از مشكلات اقتصادي و اجتماعي است كه به عقيده‌ي من لوايح پيشنهادي دولت در صورت تصويب در مجلس و تاييد در شوراي نگهبان مي‌تواند گام بزرگي براي ايجاد احساس آرامش و امنيت در جامعه تلقي شود.

از معاون رييس‌جمهور سوال شد كه آيا تضمين اين حجم از لوايح در دولت موجب تجميع قوانين نخواهد شد؟

ابطحي پاسخ داد: در لوايحي كه دولت ارايه كرده من به مورد تكراري برخورد نكرده‌ام و اين لوايح در واقع نيازهاي روزمره‌ي دستگاه‌ها و مردم هستند كه دولت موظف به پاسخگويي به آنهاست.

وي هم‌چنين درباره‌ي رد و يا پذيرفته شدن اين لوايح در مجلس و سپس در شوراي نگهبان اظهار داشت: اعتقاد من اين است كه در لوايحي كه توسط دولت ارايه مي‌شود مسائل حقوقي و شرعي مورد ملاحظه كامل قرار گرفته و دليلي براي رد آنها وجود ندارد.

ابطحي در پايان گفت: البته با توجه به هماهنگي فكري و سياسي كه بين مجلس هفتم و شوراي نگهبان وجود دارد و نيز وعده‌ها و تعهدهايي كه نمايندگان اين مجلس در دوران انتخابات بيان كرده‌اند، مي‌توان انتظار داشت كه لوايح مذكور به تصويب برسد.

 لينک مطلب

© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.