۱۵ آذر ۱۳۷۹
انتشار در: روزنامة ايران
اصلاحات و قانون‌ اساسي

با توجه‌ به‌ ابعاد گسترده‌اي‌ كه‌ سخنان‌ رئيس‌جمهوري‌ در همايش‌ قانون‌ اساسي‌ در جامعه‌ پيدا كرده ‌است‌، توجه به نكات زير را خالي از فايده نمي‌دانم:

1. نه‌ در همايش‌ قانون‌ اساسي‌ و گزارشي‌ كه‌ از موارد نقض‌ قانون‌ اساسي‌ ارايه‌ شد و نه‌ در سخنان ‌رياست‌جمهوري‌ هيچ‌ اشاره و كنايه‌اي‌ به‌ تغيير قانون‌ اساسي‌ وجود نداشت‌. گرچه‌ نمي‌دانم‌ چرا بخشي‌ از مخالفان‌ سنتي‌ رئيس‌جمهور‌ كه‌ از قبل از انتخاب‌ ايشان‌ تا هم‌اكنون‌،‌ رأي‌ و نظر خاتمي‌ را نمي‌پسنديده‌اند، در يك سري‌ موضع‌گيري‌هاي‌ زنجيره‌اي‌، سخنان‌ رئيس‌جمهوري‌ را آغاز تلاش‌ براي ‌تغيير قانون‌ اساسي‌ تلقي‌ كردند. شايد اين‌ جمع‌ به‌ آن دليل‌ كه‌ روند آرام‌ و تأثيرگذار شعارهاي‌ آقاي‌ خاتمي‌ را برنمي‌تابند و اصرار دارند كه‌ با تئوريزه‌ كردن‌ خشونت‌ و كشاندن‌ جامعه‌ به‌ بن‌بست‌ سياسي‌، استدلال‌ كنند كه‌ روش‌هاي‌ قبل‌ از دوم‌ خرداد صحيح‌ بوده‌ است، و نهايتاً چون كمرنگ‌ بودن‌ نقش‌ و مشاركت‌ مردم‌ را مي‌پسندند، مي‌خواهند براي‌ تحريك‌ احساسات‌ مذهبي‌ القا كنند كه‌ خاتمي‌ و هوادارانش‌ ‌تغيير قانون‌ اساسي‌ را مي‌خواهند و بايد با آنان‌ مبارزه‌ شود. چنان‌كه‌ گروه‌ افراطي‌ ديگري‌ كه‌ نظم‌ و حاكميت‌ ديني‌ را نفي‌ مي‌كنند، از اصرار خاتمي‌ بر قانون‌ اساسي‌ برمي‌آشوبند و براي‌ تغيير‌ نظم‌ موجود، به ‌نحوي‌ كه‌ به‌ نفي‌ حاكميت‌ ديني‌ منجر شود، هم‌آوا با گروه‌ اول‌ تلاش‌ مي‌كنند كه‌ سخنان‌ خاتمي‌ را به‌ علاقة‌ وي‌ به‌ تغيير قانون‌ اساسي‌ تعبير و تفسير كنند. و صد البته‌ كه‌ باتأسف‌ در طول‌ اين‌ سه‌ سال‌ و اندي‌، بهترين‌ ياران‌ بازيِ‌ مقابله‌ با انديشه‌هاي‌ قانونمدارانة‌ رئيس‌جمهور‌ كه‌ داعية‌ حكومت‌ در چارچوب قانون اساسي‌ را دارد، اين‌ دو گروه‌ افراطي‌ راست‌ و شبه‌ لائيك‌ بوده‌اند.

2. ما و دوستانمان‌ باور داريم‌ كه‌ آقاي‌ خاتمي‌، از دوران‌ كانديداتوري‌ تا امروز، همواره‌ به طور شفاف بر محوريت‌ قانون‌ اساسي‌ تأكيد كرده‌ است‌ و به اين‌ عهد پايبند است. و فعلاً تنها راه‌ تضمين حكومت‌ ديني و دموكراسي و حرمت‌ انسان‌، ولايت‌ فقيه و پايبندي‌ به‌ نظم‌ مقبول‌ و مشروع قانون‌ اساسي ‌است و هر نوع‌ بي‌‌اعتنايي‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ قبل‌ از هر چيز مي‌تواند ولايت‌ فقيه‌ و حكومت‌ ديني‌ را آسيب‌پذير كند.

3. وقتي‌ اصل‌ 113 قانون‌ اساسي‌، پس‌ از مقام‌ رهبري‌، رئيس‌جمهوري‌ را عالي‌ترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور و مسئول‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ معرفي‌ مي‌كند، حداقل براي‌ اجراي‌ همين‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ فصل‌الخطاب‌ همة ‌حاكميت‌ و نه‌ تنها قوه‌ مجريه‌ است‌،‌ بايد راهكاري‌ باشد كه‌ رئيس‌جمهور بتواند اين‌ كار را انجام‌ دهد و هر جا كه‌ معلوم‌ شود‌ قانون‌ اساسي‌ نقض‌ مي‌شود جلو آن‌ را بگيرد. اين‌ نص‌ قانون‌ اساسي‌ است‌. اما باتأسف‌ در قانون‌ شرح‌ وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌جمهوري‌، مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، چگونگي انجام‌دادن اين وظيفه مبهم است. طبيعي‌ است‌ كه‌ ابتدايي‌ترين حق‌ رئيس‌جمهوري‌ كه‌ براي‌ اجراي‌ اين‌ مهم‌ سوگند ياد كرده‌ و جامعه‌ از او توقع‌ دارد كه‌ به‌ اين‌ سوگند و وظيفه‌اش ‌عمل‌ كند اين‌ است‌ كه‌ براي‌ تحقق‌ و تنفيذ اين‌ حق‌ مطالبة‌ قدرت‌ كند. اين، دخالت‌ در وظايف‌ ساير قوا نيست؛ اجراي‌ وظيفه‌اي‌ است‌ كه‌ نص‌ قانون ‌اساسي‌ بر عهدة‌ او گذاشته‌ است.‌ و باز، وقتي‌ كه‌ بعد از سه‌ سال‌ و اندي‌ تلاش‌ مداوم‌، بر اثر برداشت‌هاي ‌شخصي‌ ديگران‌، نمي‌تواند اين‌ وظيفة‌ خود را اجرا كند، حداقل‌ حقش ‌اين‌ است‌ كه‌ بعد از سه سال و نيم صبر كردن بتواند به‌ موكلان‌ خود اعلام‌ كند كه‌ راهكاري‌ براي‌ اجراي‌ وظايف‌ خود ندارد. مثلاً اگر رئيس‌جمهوري‌ در قانون‌ اساسي‌ مي‌خواند كه‌ محاكمة‌ مطبوعاتي‌ يا جريان‌هاي‌ سياسي‌ بايد با نظر هيئت‌ منصفه‌ انجام‌ گيرد، شكنجه‌ به هيچ وجه‌ نبايد نباشد و... بايد بتواند به‌ عنوان‌ نقض‌ قانون‌ اساسي‌ جلو اين ‌رفتار را بگيرد، ولي‌ نمي‌تواند. البته‌ در صورت‌ تحقق‌ جرم‌، سيستم‌ قضايي‌ به‌ جرم‌ رسيدگي‌ مي‌كند. اين ‌درددلي‌ است‌ كه‌ خاتمي‌ با مردم،‌ هرچند ديرهنگام‌، كرده‌ است‌. در اين‌ مرحله‌ جاي‌ دادگاه‌ قانون‌ اساسي ‌نيست؛ حداقل‌ قدرت‌ قانوني‌ لازم‌ است‌ كه‌ رئيس‌جمهوري‌ بتواند به‌ وظيفه‌اش‌ عمل‌ كند.

4. به‌ دليل‌ كشف‌ همين‌ نقص‌ و همين‌ مشكل‌، در زماني‌ كه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ حضرت‌ آيت‌الله ‌خامنه‌اي‌، رئيس‌جمهور‌ بودند و دقيقاً همين‌ معضل‌ را ديده‌ بودند، با تلاش‌ تحسين‌برانگيزي‌ طرح‌ شرح ‌وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌جمهوري‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارايه‌ كردند و تا حدودي‌ رفع‌ مشكل ‌شد. لُب سخن‌ آقاي‌ خاتمي‌ اين‌ است‌ كه‌ وقتي‌ مردم‌ از رئيس‌جمهور‌ مطالبه‌ مي‌كنند كه‌ نسبت‌ به ‌حقوق‌ قانوني‌ خودش‌ از قانون‌ اساسي‌ پاسداري‌ كند، بر‌ دولت‌ قانونمدار خاتمي‌ فرض‌ است‌ كه‌ پس از سال‌ها تلاش براي ‌پر كردن‌ ظرفيت‌هاي‌ قانون‌ اساسي‌، به‌ مردم‌ گزارش‌ كند. نمايندگان‌ محترم‌ مردم‌ نيز بايد قانون‌ اختيارات‌ و شرح‌ وظايف‌ رياست‌جمهوري‌ را مورد بازنگري‌ قرار دهند و راهكاري‌ پيدا كنند كه‌ رئيس‌جمهوري‌ بتواند وظيفة‌ قانوني‌ خودش‌ را براي‌ جلوگيري‌ از نقض‌ قانون ‌اساسي‌ انجام‌ دهد.

5. آنچه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دوران‌ رياست‌جمهوريشان‌ براي‌ رفع‌ ابهام‌ از قانون‌ اساسي خواسته‌ بودند و منجر به‌ قانون‌ مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ شد و آنچه‌ امروز رئيس‌جمهوري‌ مطالبه‌ مي‌كند، قطعاً زياده‌خواهي‌ نيست‌. حداقل‌ خواستي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ رئيس‌جمهور‌ بتواند وظيفة‌ خود را منطبق‌ بر قانون‌ اساسي‌ انجام‌ دهد.

6. تن‌ندادن‌ به‌ اين‌ خواست‌ معقول‌ و منطقي‌ و حقوقي‌ رئيس‌جمهوري‌ باعث‌ مي‌شود، جامعه‌ كه‌ منتظر حل‌ مشكلاتش‌ در چارچوب‌ قانون ‌اساسي بوده و راه‌ را فراروي‌ رئيس‌جمهور‌ منتخبش‌ مسدود نديده، به‌ افراطي‌گري‌ روي‌ آورد. براي پرهيز از اين‌ خطر، بايد تلاش‌ شود كه‌ قانون‌ اساسي‌ محور باقي‌ بماند و با تمام‌ قدرت‌ جلو نقض‌ آن‌ گرفته ‌شود؛ زيرا افراط‌گرايان‌ منتظر راديكاليزه‌ شدن‌ جناح‌هاي‌ جامعه‌ هستند و آنارشيسمي‌ را انتظار مي‌كشند كه‌ در آن، مردم‌ گمان‌ برند قانون‌ اساسي‌ كشورمان‌ ناكافي‌ است‌ و به‌ سراغ‌ آلترناتيو و يا اصلاحاتي‌ بروند كه‌ در آن صورت‌ همه‌ آسيب‌ ببينند.

بر دلسوختگان‌ انقلاب‌ فرض‌ است‌ كه‌ در همكاري‌ همه جانبه‌اي،‌ راه‌ اجرا و نيز راه‌ مقابله‌ با نقض‌ قانون اساسي‌ را هموار كنند؛ زيرا جامعه‌اي‌ كه‌ به طور جدي، نظم‌ مستقري‌ به‌ نام‌ قانون‌ اساسي‌ بر روابط‌ آن‌ حاكم‌ نباشد، مشكلات‌ فراواني‌ خواهد داشت‌.

© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.