ماندگاري هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي منوط به تصميم رييس‌جمهور آينده

 

گفت‌وگوي ايسنا با ابطحي، هاشم‌زاده، كشاورز و محمد هاشمي

با پايان دوره‌ي فعاليت سيد محمد خاتمي در جايگاه رييس‌جمهور ايران و در عين ماندگار شدن بسياري از اقداماتي كه او طي اين سال‌ها در حوزه‌ي حاكميت قانون انجام داد، بخش‌هاي وجود دارد كه حضور و ادامه فعاليت‌ آنها به‌رغم نقش تاثيرگذارشان در حاكميت قانون و جلوگيري از حاكميت سلايق به جاي قانون، منوط به تصميم رييس‌جمهور منتخب است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، از جمله هيات‌هايي است كه در طول هفت سال اخير با وجود همه‌ي مشكلاتي كه از ناحيه‌ي عدم اهتمام برخي بخش‌ها به اجراي قانون اساسي بر آن تحميل شد، توانست به حيات خود كه البته در مقطعي با انفعال روبه‌رو شد، ادامه دهد اما در حال حاضر اين هيات به نقطه‌اي رسيده كه درباره‌ي چگونگي و ادامه‌ي فعاليتش در آينده با ابهام مواجه است.

مطابق اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور مسوول پي‌گيري و اجراي اين قانون شناخته شده و اهتمام ويژه‌ي خاتمي نسبت به اجراي قانون اساسي و تاكيد او بر قانونمداري موجب شد تا هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در همان سال‌هاي اول فعاليت دولت خاتمي با حضور تعدادي از اساتيد و كارشناسان مسلط به امور حقوقي و قانون اساسي شكل بگيرد زيرا در آن مقطع زماني نگراني‌هاي فراواني نسبت به عدم اجراي قانون اساسي وجود داشت.

در حال حاضر كه مشخص نيست اين هيات با تركيب موجود به فعاليت خود ادامه دهد، برخي از صاحب‌نظران و برخي از اعضاي هيات، عملكرد آن را چندان هم موفقيت‌آميز نمي‌دانند.

هاشم‌زاده هريسي از اعضاي اين هيات، عملكرد آن را متوسط و حتي زير خط متوسط مي‌داند و به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: مجموع اقدامات انجام شده خوب بود اما آن‌طور نيست كه بتوانيم اين فعاليت‌ها را موفقيت‌آميز بدانيم؛ زيرا اين امكان وجود داشت كه هيات موفق‌تر از آنچه امروز است، باشد.

وي با تاكيد بر نقش تاثيرگذار عوامل بيروني و دروني در فعاليت‌هاي اين هيات كه به گفته‌ي وي آن را با انفعال مواجه كرد، مي‌افزايد: نبودن ضمانت اجرايي نسبت به وظايفي كه در قانون براي رييس‌جمهور در نظر گرفته شده، از ديگر مواردي است كه در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي هيات مشكل ايجاد كرد.

هاشم‌زاده هريسي كه حدود 7 سال در هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي حضور داشته و به گفته‌ي خود به همراه ديگر اعضاي هيات، تحقيقات ارزشمندي را در اين حوزه انجام داده، با يادآوري اختيارات رييس‌جمهور آينده براي اتخاذ تصميمي جهت ادامه‌ي فعاليت يا متوقف كردن فعاليت اين هيات و با تاكيد بر اين‌كه هر نوع تصميم رييس‌جمهور آينده در اين حوزه، تخلف از قانون محسوب نمي‌شود، اظهار مي‌دارد: در صورتي كه رييس‌جمهور آينده خواهان ادامه‌ي فعاليت اين هيات باشد، بايد اين كار را از طريق تعريف رويكرد و ساختار جديد كار انجام دهد.

با وجود آن‌كه نفس وجود مرجعي جهت پيگيري و نظارت بر اجراي اصول قانون اساسي و اعلام و ارائه‌ي گزارش براي برخورد با موارد تخلف از قانون، امري مبارك محسوب مي‌شود اما وجود ضمانت اجرايي براي اقدامات اين هيات از مواردي است كه نبايد از آن غافل بود؛ زيرا همين عوامل باعث شده اعضاي هيات در روزهاي پاياني عمر خود نتوانند آن‌چنان كه بايد عملكرد خود را مثبت بدانند.

در همين ارتباط بهمن كشاورز با اشاره به فصل سوم و ديگر قسمت‌هاي قانون اساسي كه در آن به حقوق مردم تاكيد شده، لزوم پيگيري اجراي دقيق اين موارد مورد تاكيد قانون را لازم مي‌شمارد و در ارزيابي از فعاليت‌هاي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: عدم موفقيت قابل ملاحظه‌ي اين هيات در انجام وظايفش را شايد بتوان عدم هماهنگي بين قوه‌ي مجريه و ديگر قوا دانست اما در حال حاضر كه انتظار مي‌رود هماهنگي بين قوه‌ي مجريه و ديگر قوا وجود داشته باشد، عقلا بايد نتيجه گرفت كه رعايت حقوق مقرر در قانون اساسي به وسيله‌ي رييس‌جمهور كه مسوول اجراي آن است، پي‌گيري شود.

اين حقوقدان در توضيح اظهاراتش مي‌افزايد: در حال حاضر به نظر مي‌رسد چنان‌چه در آينده در مسير اجراي اين امر (پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي) مشكلي به وجود آيد، قوه‌ي مقننه با قانون‌گذاري و قوه‌ي قضاييه با رسيدگي به تخلفات و برخورد با آن مشكلات را حل كند.

هم‌اكنون در ماده‌ي 570 قانون مجازات اسلامي و بسياري ديگر از مواد اين قانون ضمانت‌هاي اجرايي براي اصول قانون اساسي وجود دارد كه در صورت پي‌گيري جدي، بخش قابل ملاحظه‌اي از مشكلات حقوقي مردم در قانون اساسي و عدم رعايت يا تجاوز به آن مرتفع مي‌شود.

بهمن كشاورز بر اين اساس تاكيد مي‌كند: دولت آينده بايد علي‌القاعده تشكيلاتي مشابه با هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي داشته باشد.

اين حقوقدان هم‌چنين از قوه به بالفعل درآمدن حقوق مردم بر اساس موارد مندرج در قانون اساسي را منوط به قائل شدن اين حقوق براي مردم مي‌داند و تصريح مي‌كند: چنان‌چه قائل به اين مساله (رعايت حقوق قانون مردم) نباشيم نه به تشكيلاتي براي پي‌گيري قانون اساسي نياز است و نه بحث حقوق ملت مطلبي قابل طرح به شمار مي‌آيد.

در پايان دوره‌ي فعاليت دولت خاتمي و بالطبع هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، عملكرد چند سال اخير اين هيات در كنار همه‌ي تاكيداتي كه نسبت به ضرورت ادامه‌ي فعاليت آن وجود دارد، چندان قوي ارزيابي نمي‌شود.

سيدمحمدعلي ابطحي از اعضاي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در اين‌باره به ايسنا مي‌گويد: هيات زماني مي‌تواند موفق باشد كه عزم ملي در تمام قوا بر اجراي قانون استوار باشد اما متاسفانه در مسير تاريخي فعاليت هيات شاهد مقاومت و در برخي موارد سرپيچي‌هايي از اجراي قانون بوديم كه براي نيل به اين هدف معمولا اساس هيات نظارت بر قانون اساسي مورد سوال قرار مي‌گرفت.

وي هم‌چنين درباره‌ي ضرورت ادامه‌ي فعاليت اين هيات و ميزان موفقيت آن در شرايطي كه همه نزديك شدن ديدگاه قوا را دليلي بر احتمال موفقيت هيات در آينده مي‌دانند، مي‌گويد: اگر يك‌دست شدن به معني اين باشد كه تخلفات بخش‌هاي مختلف حاكميت اعلام نشود، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جايگاه مهمي پيدا نمي‌كند اما در غير اين صورت و با اهتمام همه‌ي مسوولان نسبت به كمك براي حل مشكلات مي‌توان اميد داشت كه اين هيات با تواني بيش از گذشته از جايگاه بسيار بالاتر از آن‌چه امروز دارد، برخوردار كند.

بر اساس اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون و نظارت بر همه‌ي دستگاه‌هاي حكومتي است. شايد از اين رو خاتمي، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشكيل داد تا به نمايندگي از وي رييس‌جمهور را در ايفاي اين بعد از وظايفش همراهي كرده و مشكلاتي كه در اين زمينه وجود داشته و دارند را مرتفع كند.

محمد هاشمي، حقوقدان با تاكيد بر نقش دستياري كه هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در ايفاي وظايف رييس‌جمهور در بعد نظارت بر اجراي قانون انجام مي‌داد، عملكرد هيات را در مجموع مفيد ارزيابي كرده و اظهار مي‌دارد: از آن‌جا كه حاكميت قانون در كشور ما همانند كشورهاي پيشرفته نيست، نمي‌توانيم انتظاري بيش از اين از هيات داشته باشيم.

وي با ابراز اين عقيده ‌كه در ايران برخي نهادها به صورت عملي فراتر از قانون قرار مي‌گيرند، تاكيد مي‌كند: بر اين اساس نبايد نظارت رييس‌جمهور را چندان اثربخش بدانيم.

اين حقوقدان با اشاره به ويژگي‌هاي قانون اساسي كه همه را تابع قانون شمرده و هيچ‌كس را از اين امر مستثني ندانسته، مي‌افزايد: اگر برخلاف اين مساله اتفاق بيفتد، قانون اثربخشي خود را از دست مي‌دهد و آسيب‌پذير مي‌شود.

وي كه از حاكميت مردم و قانون در كنار ضرورت رعايت حقوق مردم به عنوان سه اصل حاكم بر قانون اساسي ايران نام مي‌برد، اظهار مي‌دارد: در بخش حاكميت مردم با توجه به عوامل بازدارنده براي حاكميت آنها از جمله بحث نظارت استصوابي با مشكل مواجهيم. هم‌چنين حاكميت قانون نيز به واسطه‌ي آن‌كه عملا و نه قانونا برخي از شمول قانون خارج شده‌اند، مشكل داريم.

وي تاكيد مي‌كند: در دولت آينده هم با توجه به شواهد و علائم موجود و سياست‌هايش و تاكيد آن بر اصول‌گرايي، قانون از پايداري لازم آن‌چنان كه شايسته است، برخوردار نخواهد بود.

كار هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با سابقه‌اي حدود 8 سال تلاش در حوزه‌ي ايفاي وظايف رييس‌جمهور براي اجراي اصول قانون اساسي، همزمان با پايان دوره‌ي خاتمي به فعاليتش خاتمه مي‌دهد و شايد به گفته مهرپور، رييس اين هيات، پيش از پايان اين دوره، گزارش فعاليت‌هاي آن جهت ارايه به افكار عمومي منتشر شود اما اين پايان راه نيست و رييس‌جمهور آينده نيز ممكن است در راستاي پاي‌بندي به اجراي قانون و جلوگيري از تخطي از آن، امكان تداوم فعاليت آن را فراهم كند.

لینک مطلب