۰۳ دی ۱۳۸۲
انتشار در: http://www.isna.ir
امروز مصوبه‌ي ديگري درباره‌ي انتخابات تصويب خواهد شد،شرايط داخلي، خارجي، سياسي و عقلاني حكم مي‌كند ردصلاحيت‌ها قانوني باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
ابطحي گفت: ردصلاحيت‌هاي گسترده مي‌تواند موضع تند دولت در مجلس را برانگيزد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور امروز در حاشيه جلسه هيات دولت درباره‌ي احتمال ردصلاحيت‌ها اظهار داشت: شرايط داخلي، خارجي، سياسي و عقلاني حكم مي‌كند كه ردصلاحيت‌ها فقط بر اساس مباني حقوقي، قانوني و چهار مرجع تعيين‌كننده باشند.
وي درباره‌ي رد مصوبات دولت در ديوان عدالت اداري با اشاره به اين كه بعد از ظهر امروز از سوي دولت مصوبه‌ي ديگري در اين زمينه كه غيرقانوني بودن گروهها و مراكزي كه غيرقانوني اعلام مي‌شوند، بايد توسط يك مرجع قانوني اعلام شود، تصويب خواهد شد، افزود: در مورد صلاحيت افراد و كانديداها نسبت به ابراز نظر درباره قانون اساسي و يا اصل ولايت مطرح مي‌شود، بايد ملاك عملي وجود داشته باشد.
ابطحي اعتراف فرد و يا نوشته‌ي او در اين زمينه را كافي دانست و گفت: اگر خود فرد [كتبا مطلبي را] نوشته باشد، مشكل حقوقي نيست و احراز ضرورت ندارد.
معاون حقوقي رييس‌جمهور بر تاييد مصوبه دولت در زمينه انتخابات تاكيد كرد.
وي هم‌چنين درباره‌ي اخباري مبني بر نقش القاعده در موضوع گروگانگيري سيستان با اشاره به اين كه يكي از احتمالات مطرح از روز اول، همين بوده است، گفت: همواره سياست كشور ما اين بوده است كه به نوعي از مشكلاتي كه القاعده مي‌تواند در كشورمان ايجاد كند، پرهيز كنيم.
ابطحي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تهديدات رسمي القاعده، با بيان اين‌كه نمي‌دانم منظورتان از رسمي چيست، تصريح كرد: در ايران براي آمادگي‌هاي لازم بحث و فكر شده است.
وي گفت: شايد بسياري از توقعاتي كه جهان از ما داشته و ما انجام نداده‌ايم، بيشتر براي اين بوده است كه نسبت به تهديدات القاعده مصون‌تر باشيم.
ابطحي درباره‌ي اظهارات اخير رييس‌جمهور درباره‌ي دو لايحه دولت براي انتخابات اظهار داشت: مسلم است كه اين لوايح تصويب نمي‌شود و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نمي‌گيرد زيرا زمان لايحه‌ي انتخابات به پايان رسيده و به زودي انتخابات انجام خواهد شد.
ابطحي با اشاره به لايحه‌ي انتخابات خاطرنشان كرد: مذاكرات به نتيجه نمي‌رسد و حتي اعضاي هيات نظارت بر قانون اساسي نيز به اين نتيجه رسيده‌اند و طبيعي است كه بر اساس اين منوال رييس‌جمهور تصميم خواهد گرفت.
از معاون حقوقي رييس‌جمهور درباره‌ي تدابير امنيتي شديد براي حفاظت از سفارت سوئيس و انگليس به خاطر تهديدات القاعده سوال شد، وي پاسخ داد: طبيعي است براي هر جا كه در آن احتمال مورد تهديد قرار گرفتن وجود داشته باشد بايد [تدابير امنيتي] تشديد شود.
خبرنگاري درباره محرز شدن هويت تهديد كنندگان(القاعده يا گروههاي فشار داخلي) براي دولت سوال كرد و ابطحي پاسخ داد: مورد مشخصص مورد نظر نيست و كلا در هر موردي كه بايد دقت و مراقبت بيشتر باشد، اين كار صورت مي‌گيرد.
وي درباره‌ي نهاد مسوول مبارزه با القاعده گفت: همانند ديگر تهديداتي كه در مورد كشور وجود دارد و هر بخشي به نهادي مربوط مي‌شود، بخشي از آن اطلاعاتي ـ امنيتي است و بخشي از آن عملياتي است.
ابطحي با تاكيد بر اين كه تشكيل ستادي در اين زمينه ضرورت ندارد، خاطرنشان كرد: ارگان‌هاي كشور وظايف خود را انجام خواهند داد.

كد خبر :8210-01318

© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.